آیا حاشیه سود پتروشیمی بسیار بالاست؟

یکی از استدلال‌هایی که باعث شده ارز ۲۸,۵۰۰ تومان برای صنعت پتروشیمی تصویب شود حاشیه سود بالای این صنعت است، این صنعت حاشیه سود ۳۵ تا ۵۵ درصدی را طی سال‌های مختلف کسب کرده است اما ۲ نکته مهم درباره صنعت پتروشیمی وجود دارد؛ ابتدا این که این صنعت به میزان تورم سود کسب کرده و این حاشیه سود آن گونه که بسیاری از آن تعریف می‌کنند بالا نیست و این حاشیه سود تنها می‌تواند شرکت را زنده نگه داشته و مخارج آینده را تأمین کند.

نکته دوم این است که این صنایع عمدتاً از دهه هفتاد و یا قبل تر از آن شکل گرفته اند و اکنون به مرز استهلاک رسیده اند، هزینه واقعی اورهال یک صنعت در شرایط فعلی و با توجه به قیمت بالای ارز بسیار بالاست و بنابر این سود باید صرف نوسازی و اورهال شرکت در دهه جاری شود.

وضعیت صنعت پالایشی چگونه است؟

نکته سوم صنایع پتروشیمی کم بودن تناژ تولید نسبت به صنعت پالایشی است، صنعت پالایشی تناژ بالا با حاشیه سود ۱۰ تا ۱۵ درصد دارد اما به علت تناژ بالا می‌تواند هزینه‌ها را جبران کند. نگاهی به صورتمالی برخی از نمادهای پالایشی نشان می‌دهد حاشیه سود این شرکت‌ها نسبت به سال ۱۴۰۰ با کاهش مواجه شده است، البته برخی از نمادهای پالایشی نیز افزایش حاشیه سود را تجربه کرده اند اما نکته اینجاست که مهمترین عامل افزایش سود آنان کرک اسپرد بالای صنعت پالایشی در سال ۱۴۰۱ به علت افزایش قیمت جهانی نفت است که این عامل نیز در سال ۱۴۰۲ خنثی شده و بنابر این وضعیت پالایشی‌ها در سال ۱۴۰۲ از سال ۱۴۰۱ بدتر خواهد بود.

قیمت گذاری دستوری نتیجه عکس داده است

رسول جاویدی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نامه رئیس مجلس در رابطه با مغایرت قانونی قیمت‌گذاری نرخ تسعیر ارز پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها توسط بانک مرکزی، گفته بود: قبل از آنکه بخواهیم به بررسی تأثیر این نامه بپردازیم باید دو نکته را مورد توجه قرار دهیم. نکته اول آنکه قیمت‌گذاری دستوری چند سالی است که در کشور ما باب شده و این راهکار در مورد هیچ مشکلی، نتیجه مؤثری نداشته است و تبعات این قیمت‌گذاری دستوری را هم مشاهده کرده‌ایم. نمونه آن، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بود که اختلاف نرخ دستوری با نرخ‌های بازار آزاد فقط زمینه‌ساز رانت و فساد گسترده شد.

وی ادامه داد: حالا هم قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز روی قیمتی خاص، اثر مثبتی روی برای معیشت مردم و اقتصاد کشور را ندارد. بنابراین به عنوان نکته اول معتقدم تعیین نرخ دستوری و تثبیت نرخ‌ها در بازار ارز، منفعتی برای اقتصاد کشور نخواهد داشت.

جاویدی با اشاره به نکته دوم، گفت: نکته بعدی آنکه، اگر شرکت‌ها امکان فروش محصول خود با نرخ ارز بالاتری را داشته باشند، عرضه در بازارهای کالایی نیز افزایش خواهد یافت و بالتبع، درآمد بیشتری هم کسب خواهند کرد. این افزایش درآمد شرکت‌ها نصیب سرمایه‌گذاران خواهد شد؛ نه دلالان! از طرف دیگر، سهامداران شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی بزرگ، عمدتاً نهادهای دولتی و نهادهای عمومی هستند که به عنوان سهامدار عمده در شرکت‌های بزرگ ایفای نقش می‌کنند.

وی افزود: طبیعی است که با افزایش درآمد و به دنبال آن افزایش ارزش یک شرکت، سرمایه‌گذاران هم رغبت بیشتری به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها خواهند داشت و تولید را افزایش می‌دهند یا زیر مجموعه‌های جدید راه اندازی می‌کنند و… و به نوعی با رشد درآمدی، حوزه کسب و کار خود را گسترش خواهند داد. این اتفاق برای آینده خود شرکت و مهم‌تر از آن برای اقتصاد کشور بسیار مهم و حیاتی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: این در حالی است که اکنون با قیمت‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز شرکت‌ها در بورس کالا محصول خود را با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی عرضه می‌کنند و قیمت پایین‌تر از ارزش واقعی عملاً موجب گسترش حوزه دلالی و قاچاق کالا و در نهایت رشد قیمت‌ها در بازارهای داخلی شده به نفع اقتصاد کشور نخواهد بود. معتقدم شناور کردن نرخ تسعیر ارز صنایع می‌تواند کمک شایانی هم به تولید و فروش شرکت‌ها و هم اقتصاد کشور باشد.

واقعی کردن نرخ تسعیر ارز کمک شایانی به پالایشی‌ها و پتروشیمی‌ها خواهد کرد

واقعی شدن نرخ تسعیر ارز می‌تواند کمک خوبی به نمادهای پالایشی و پتروشیمی کرده و باعث افزایش سودسازی آنان و کمک برای توسعه خطوط در آینده باشد، به عنوان نمونه پالایشگاه نفت تهران طرح توسعه پالایشگاه و بی نیاز کردن شهر تهران از تأمین سوخت با استانداردهای روز دنیا در دستور کار دارد و سرکوب نرخ دست این شرکت را برای توسعه بسته و توسعه این شرکت را به تعویق می‌اندازد اما با واقعی کرد نرخ ارز می‌توان به سودسازی مستمر و ایجاد پتروپالایشگاه های جدید در کشور اقدام کرد./مهر